تتسارع خطى التطورات السياسية في ليبيا، ويرتبط مستقبل العملية السياسية ببعثة الأمم المتحدة في إعادة بناء السلطة الانتقالية، وخصوصاً ما يتعلق بطبيعة الحوار السياسي، وما يوفره من فرصة للوصول إلى الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021. وهنا، بدا تغير نظرة البعثة إلى بناء نظام انتقالي يقوم على التضامن الداخلي مثيراً للجدل، سواء بسبب إلغاء صلاحية المؤسسات في تعطيل المسار السياسي أو دعم الترابط بين مستويات حكومة الوحدة الوطنية، غير أن المسألة الأساسية تتعلق بمدى اقتراب الليبيين والأمم المتحدة من حماية النظام الانتقالي والوصول إلى حالة السلام وهو شيء يمكن الوقوف عنده.
مشوار الوصول إلى حكومة الوحدة الوطنية
يُذكر أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا، دخلت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مشوار الوصول إلى حكومة الوحدة الوطنية، وفتحت التداول في ملتقى الحوار السياسي بشأن صياغة الصلاحيات، ووضع ضوابط المرحلة الانتقالية الجديدة. وعلى الرغم من الضغوط الخارجية الكبيرة، ومحاولة الأطراف الدولية فرض سياستها في ليبيا، تمكنت البعثة من فرض صيغة واحدة لازمة لتكوين المؤسسات وتوزيع الصلاحيات، بغض النظر عن تطلعات الشعب الليبي ومحاولات التدخل الخارجية. في تطبيق منها لسياسات وتوجهات إدارة الولايات المتحدة الأمريكية، وخططها في إستنزاف مقدرات الشعوب في المنطقة.
وقد شغلت صيغ الترشيح والانتخاب جانباً كبيراً من النقاش داخل ملتقى الحوار السياسي وخارجه، خصوصاً في الأوساط الشعبية والقبلية في كل أرجاء ليبيا. ونظراً إلى البيانات الكثيرة بين المكونات الليبية والمصالح الدولية، ظهرت أربعة مقترحات، وزادت لاحقاً إلى اثني عشر مقترحاً، تناولت كل الاحتمالات الممكنة للتصويت والتعبير عما يسمى بتطلعات ملتقى الحوار والقوى وراءه. المقترحات جميعها كانت محققة لمصالح جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، والتي بدورها تسير في فلك السياسة الأمريكية وأحد أهم أدوات الولايات المتحدة في المنطقة.
في هذا السياق، منذ بداية أعمال الملتقى انتشرت فضائح على مواقع التواصل الاجتماعي بقيام الاخوان بشراء وبيع الأصوات داخل أروقة الملتقى في تونس، الأمر الذي استنكره الليبيون ورفضوه وطالبوا بتقديم ضمانات بعدم اشراك جماعة الإخوان المسلمين في العملية السياسية كون هذا الأمر سيؤثّر بشكل مباشر على مستقبل البلاد. ولكن مطالبهم ودعواتهم ونداءاتهم باءت بالفشل، ولم تأخذ البعثة بكلامهم على محمل الجد وإستمرت في تنفيذ أجندتها وفرض واقع سياسي غير مناسب على الشعب الليبي.
