أصدرت السلطات عمانية عدة قرارات جديدة تعلقت بالعمالة الوافدة، حيث قررت تمديد حزمة التسهيلات التي كانت قد أعلنت عنها وزارة العمل لمؤسسات القطاع الخاص والقوى العاملة، ويأتي التمديد حتى موعد 31 مارس 2021 والتي تتمثل في عدم إنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية، كما نستعرض إليكم القرارات الأخرى.
وزارة العمل تسمح بالتفاوض لتخفيض الأجور.. وتعفي رسوم مزاولة المهنة للعمالة الوافدة
وفي بيان أصدرته وزارة العمل، سمحت الوزارة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتأثرة اقتصاديًا بالظروف التي فرضها وباء كورونا، بالتفاوض مع العاملين لتخفيض الأجور لفترة 3 أشهر ولكن مقابل تخفيض ساعات العمل بعد استنفاد رصيد إجازات الموظف المدفوعة الأجر كاملة، كما يُعد هذا القرار ساري حتى تاريخ 31 مارس القادم وذلك بحسب وكالة الأنباء العمانية .
وقررت الوزارة أيضًا إعفاء العمالة غير العمانية “الوافدة” من الرسوم والغرامات المترتبة على تراخيص مزاولة العمل للقوى العاملة، لكن بشرط مغادرتها السلطنة مغادرة نهائية وإعفاء من الغرامات أول مرة والتجديد ونقل الخدمات من تاريخ انتهاء البطاقة 15 /03 /2020م إلى 31 /03 /2021.
السماح للشركات المتأثرة بإنهاء خدمات القوى العاملة.. وتخفيض رسوم بطاقات العمالة الوافدة
أصدرت وزارة العمل أيضًا في بيان اليوم سماحها لشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتأثرة بظروف فيروس كورونا أن تقوم بإنهاء خدمات القوى العاملة الوافدة، ولكن بشرط سداد جميع مستحقاتها السابقة حتى تغادر السلطنة، كما أعلنت تخفيض رسوم تجديد بطاقات القوى العاملة غير العمانية حتى نهاية شهر مارس القادم. بحيث تصبح الرسوم 201 ريال عماني بدلاً من 301 ريال عماني مع السماح بتجديد البطاقات المنتهية للمؤسسات و الشركات التي بها قوى عاملة عمانية و أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإليكم باقي التسهيلات التي سمحت بها وازرة العمل:
أتاحت الوزارة لأصحاب العمل بتجديد تراخيص مزاولة العمل المنتهية للعمال الموجودين حاليا خارج السلطنة خلال الفترة الاحترازية و الإعفاء من الغرامات المترتبة على ذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
تمديد مدة تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية التي تنتهي خلال هذه الفترة والسماح باعتماد تراخيص عمل مبدئية لقوى عاملة غير عمانية قابلة للاستخدام الجزئي أو المرحلي حيث يتم احتساب الرسوم للعدد الذي ترغب المنشأة في استقدام.
السماح للمنشآت المتعددة المملوكة لنفس الشركاء بانتداب العاملين لديها للعمل بأي منشأة من تلك المنشآت وقت الضرورة.
السماح لمنشآت القطاع الخاص بالاستعانة بقوى عاملة تابعة لمنشآت أخرى للعمل في منشآتها بموجب اتفاق مكتوب بين المنشآت.
