تشعر العديد من الدول الداعمة لحكومة الوفاق الوطني في ملتقى الحوار الوطني بخيبة أمل بسبب فشل المباحثات وتفكر في التخلي عن دعمها لها.
تناقش وسائل الإعلام زيارة وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا إلى فرنسا، وأن السياسي الليبي ذهب إلى باريس ليشرح موقفه بعد فشله في ملتقى الحوار الليبي.
يؤكد المحللون السياسيون الليبيون بأن فرنسا قررت دعم ترشيح فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية الجديدة مقابل حفظه لمصالحهم في ليبيا. ومع ذلك، وبعد فشل الملتقى، قررت باريس التخلي عن التعاون مع حكومة الوفاق الوطني، حيث تبيّنت حقيقة هذا الأمر بعدم اجرائهم مفاوضات مع وزير الداخلية بل اقتصر استقبالهم على محادثة قصيرة معه.
ويرى المحللون السياسيون، بأن فتحي باشاغا سيضطر للذهاب في زيارة إلى دول أخرى لطلب المساعدة بعد الرفض الفرنسي، لأنه خلال ملتقى الحوار الوطني الليبي، كان ترشيح باشاغا مدعومًا ليس فقط من قبل فرنسا، بل ومن قبل الأمم المتحدة أيضًا.
دعمت المبعوثة الأممية الخاصة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز فتحي باشاغا بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، اختارت ستيفاني ويليامز فريق المشاركين في الملتقى بطريقة مثيرة للشك، حيث كان من المفترض أن يضم ممثلين عن المجتمع الليبي، وبدلاً من ذلك، تبين أن معظم المشاركين في الملتقى كانوا ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات شراء الاصوات التي حدثت داخل أروقة الملتقى، لم تعلق الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال عليها، فقد عُرض على المشاركين التصويت لصالح فتحي باشاغا مقابل أموال طائلة ومقابل خدمات شخصية وضمانات. ولكن، بعد أن انتشرت تسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي التي بدورها تسببت بفضيحة كبيرة في الشارع الليبي، سارعت الأمم المتحدة إلى التحقيق بالأمر ومحاسبة المسؤولين.
وبحسب صحفي تونسي، فقد بلغ سعر الصوت الواحد لصالح باشاغا قرابة الـ 500 ألف يورو، ما جعل الكثيرين يرضخون ويصوتون.
ومع ذلك، فشل ملتقى الحوار الوطني بالخروج بنتائج، وتم تعليقه. الأمر الذي جعل فتحي باشاغا يسارع لطلب دعم جديد من حلفائه، من خلال وعوده لهم بأنه في المرة القادمة باستخدام تمويلهم ومساعدتهم سيتمكن من شراء منصب رفيع في الحكومة الانتقالية الجديدة.
ينوّه الخبراء على أن فرص باشاغا أصبحت ضئيلة، حيث لا يؤمن أحد بترشيحه بعد الآن. بالإضافة إلى ذلك، فإن آلية الانتخاب في الملتقى تستبعد السياسيين الذين جاؤوا الى السلطة منذ 2014، وبذلك لن يتمكن المشاركون من ترشيح أولئك السياسيين لأي منصب في الحكومة الانتقالية الجديدة، وبالتالي سيُحرم فتحي باشاغا من فرصة تولي منصب في الحكومة الانتقالية الجديدة.
