قام الجريدة الرسمية بنشر أمس الإثنين القرار الخاص برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بصرف الحافز الخاص بأداء شهري إضافي لكلاً من شاغلي الوظائف التعليمية أو الوظائف الخاصة بالإدارة في المؤسسات التعليمية وتكون بأثر رجعي.
زيادة المعلمين في القانون الجديد تصرف بحافز الأداء بأثر رجعي
القرار يسير على كل من يشغل واحدة من الوظائف التعليمية أو من تم إلحاقه بالعمل في وظائف الإدارة بالمدارس أو المعاهد والإدارات التعليمية أو المناطق الأزهرية والمديريات التعليمية أو الإدارة العامة لقطاع المعاهد الأزهرية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التي تتبع لها والأزهر الشريف.
قانون تحفيز الرواتب الخاصة بالمعلمين والذي وافق عليه مجلس النواب السابق في نهاية العام الماضي، وهو الذي صدق عليه الرئيس السيسي حدد قيمة حافظ الأداء الشهري.
يعطي حافز الأداء الشهري لجميع شاغلي الوظائف التعليمية في التربية والتعليم والأزهر بالفئات المالية التي تأتي بنسبة 50% من حافز الأداء الحالي، وذلك بما يتراوح ما بين 140 جنيهاً لـ 185 جنيهاً يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية تصل لـ1.2 مليار جنيه بجانب الأعباء التأمينية.
أما عن القانون الجديد فإن المتوسط الخاص بالزيادات الشهرية في قطاع التعليم ما قبل الجامعي سواء العام والأزهري يكون من 325 جنيهاً للمعلم لـ 475 جنيهاً لكبير المعلمين، وهذا وفقاً إلى المستويات الوظيفية الخاصة بهم بدون حافز الإدارة المدرسية، ويكون بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة في الدولة وتصل لـ5.6 مليار جنيه بخلاف جميع الأعباء التأمينية.
مكافأة الإمتحانات وهي الإضافية تكون لجميع العاملين في وزارة التعليم والأزهر بفئات مالية تصل لـ25% من قيمة المكافأة الخاصة بامتحانات النقل ويستفيد من المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم ويكون بمتوسط شهري يتراوح ما بين 65 جنيهاً لـ 155 جنيهاً، ويستفيد منها 70 ألف موظف ويكون بمتوسط شهري ما بين 50 جنيهاً لـ 155 جنيهاً وتكلفة سنوية تصل لـ2.3 مليار جنيه.
القانون الخاص بحافز إدارة المدرسة ويصل لـ250 جنيهاً لكلاً من المدير أو شيخ المعهد، و150 حنيهاً لكلاً من وكيل المدرسة أو المعهد بشكل شهري ويستفيد منه 110 آلاف من مديري المدارس ووكلائهم في قطاع التعليم العام والأزهري ويأتي بتكلفة سنوية تصل لـ 311 مليون جنيه بجانب الأعباء التأمينية.
