وزارة المالية بدأت في تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في سبتمبر 2016، وهو الذي يشمل على سعر الضريبة على جميع السلع والخدمات من 10% لـ13% ثم تم البدء في رفعها إلى 14% بدءاً من يوليو 2017.
زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر وإعفاء بعض السلع
يذكر أيضاً أن هذا يأتي بعد موافقة رئيس النواب السابق على القانون في أوله عام 2016 وتم التصديق عليه من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقانون أو ضريبة القيمة المضافة شهدت عدد كبير من التعديلات سواء بالزيادة الخاصة بالضريبة على السلع أو الإعفاء منها.
الحكومة تقدمت إلى مجلس النواب الحالي بمشروع خاص بقانون تعديل للعديد من الأحكام الخاصة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وهو الصادر في القانون رقم 67 لسنة 2016، وجاء بغرض تسهيل تقديم الخدمة لجميع المواطنين الذين يتعاملون مع مصلحة الضرائب، وهو ما بدأت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان لمناقشته بشكل فعلي.
أما عن التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس النواب، شملت الإعفاء الخاص بالعديد من السلع الغذائية الرئيسية بجانب التسهيل على المواطنين وجاءت كما يلي:
- جميع خدمات الصرف الصحي المحملة على فاتورة المياه والخاصة بفاتورة المياه والكهرباء.
- الإضافة الخاصة بالأعلاف ومراكزها وهو ما ساعد في خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الحيواني والداجني.
- المدخلات الخاصة بصناعة الورق مثل الباجاس و عجائن الورق وورق الصحف والطباعة والكتابة.
- جميع الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس تجميع الدم ووسائل تنظيم الأسرة والأدوية ومدخلات الإنتاج.
- النقل المائي غير السياحي الخارجي لجميع الأشخاص.
- العديد من الخدمات والسلع المقدمة مثل تبرعات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.
- سلع وخدمات المشروعات الخاصة بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة وتشجيع الاستثمار.
- تسهيل رد الضريبة على المشتريات الخاصة بالزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر أثناء 3 أشهر ولا تقل الفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه.
- الأقراص الخام الخاصة بسك العملات.
يذكر أيضاً أنه تم ضريبة زيادة على جميع منتجات السجائر في الأسواق المحلية والتي جاء بمقدار 50 قرش للشريحة الأولى و100 قرش للشريحة الثانية، و50 قرشاً للشريحة الثالثة ويتم رفع السقف السعري لجميع الشرائح التي تتماشى مع زيادات الأسعار الطبيعية والتي سوف تنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.
