برلمان 2021 لم ينتظر كثيراً على أن يفتح ملح الايجار القديم، وبشكل خاص بعد تعهد الكثير من نواب المجلس الحالي والخاص بتعديل جميع الإيجارات، وهي ذات الأولويات الخاصة بالتشريع لهم وهو ما حدث بشكل فعلي، وعضو مجلس النواب النائب وليد جاب الله تقدم بأول مشروع قانون يخص ذلك.
أهم أسباب تعديل الإيجار القديم
جديراً بالذكر أيضاً أن مشروع قانون تعديل الأحكام الخاصة بالعلاقات الإيجارية الخاصة “القديم” الخاص بـ جاب الله، وأيضاً مثله مثل غيره من المشروعات الماضية وهي التي تقدم بها جميع نواب البرلمان السابق، ويهدف لتحقيق التوازن في العلاقات التي تخص الإيجار القديم وبشكل خاص في ظل شكوى الكثير من ملاك العقارات القديمة، وذلك هي الدوافع التي تخص النواب من خلال هذا الملف والفلسفة الأساسية للتعديل.
النائب قام بالإجابة عن مشروع قانونه بأنه تم وضع العديد من الأسباب الخاصة بتعديل قانون الايجار القديم ومنها:
- التقرير الخاص بالتوازن لجميع الإيرادات التي تخص الأوقاف التي أوقفت جميع أصحابها بإيدها لله ويكون ليس للمستأجرين.
- التقرير الذي يخص توازن العلاقة الإيجارية وهذا ما يتوافق مع الواقع الحديث بدون محاباة لأي فئة من أبناء الوطن على حساب فئة أخرى، وذلك تطبيقاً إلى مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات.
- يتم إلغاء الأجرة القليلة والتي تنذر بإبطال العلاقة التجارية بالكامل، والقضاء بعدم دستوريتها خاصة وأن الأجرة القليلة تبطل إيجاب المؤخر، وذلك بدءاً لكونة لم يكون مدرك عند اعتماده لعقد الإيجار بأن ينتهي بأجرة قليلة، وذلك باعتبارها أنها عقيدته عند التعاقد وتدور بين تدخل الدولة بشكل دوري لتحقيق التوازن الخاصة بالقيمة الإيجارية، أو يتم ترك هذا للسوق الحر وهو لم يحدث وانتهى الأمر إلى أجره قليلة.
- تقديم التقرير الخاص بإعفاء من الضرائب العقارية عقارات للإيجار خاصة بالقواعد التي تتعارض مع مبدأ المساواة، وذلك في تحمل جميع التكاليف بأن يتم استفادة مواطن من عقار بإيجار قليل معفي من الضريبة العقارية، بينما مواطن أخر يؤجر من خلال نظام الإيجار الحر بأجرة حقيقية في العقار المحمل بالضريبة العقارية والتي تأتي بتحمل الأجرة.
