مصدر مسئول في وزارة المالية قام بالتأكيد على أن الوزارة تنتظر القرار الخاص باعتماد مجلس الوزراء لـ قرارات ترقية أكثر من 400 ألف موظف في الجهاز الإداري التابع إلى الدولة، وإرسالها إلى الوزارة حتى يتم تخصيص المبالغ اللازمة لكل درجة وظيفية يتم العمل على ترقيتها.
وزارة المالية تنتظر اعتماد الترقيات لتخصيص الرواتب للعديد من الموظفين
المسئول أكد أيضاً إن دور الوزارة ينحصر في الإستلام الخاص بالكشوف الخاصة بالترقيات الخاص، ويكون في كل وزارة وجهة ومصلحة ومديرية حكومية ليتم اعتمادها وتخصيص المبالغ الهامة لكلاً من الترقية أو درجة وظيفية.
العاملين في الجهاز الإداري داخل الدولة ينتظر إجراء الحركة الخاصة بالترقيات، وسوف تشمل على أكثر من 400 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد انقضاء المدد البينية لهم وهي التي تم تحديدها من خلال القانون رقم 81 لسنة 2016 وهو المعروف بقانون الخدمة المدنية.
العمل على الترقي من الدرجات الوظيفية المتنوعة للدرجات الأعلى واحتساب المقابل المادي الذي يترتب على إجراء الحركة الخاصة بالترقيات، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ أصدر مؤخراً القرار رقم 101 لسنة 2020 بخصوص ترقية الموظفين المخاطبين بجميع الأحكام الخاصة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو من يمثل القانون بهم الشريعة العامة.
وتم إصدار العديد من القواعد التنفيذية الخاصة بالقرار في الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2020 والعمل على ترشيد به الوحدات الإدارية، والعمل على تنفيذ الإجراءات الهامة للترقية الخاصة بهم.
