القانون الجديد رقم 6 لعام 2020 نص على حق المطلقة في رد النفقة لها في حالة إذا تهرب الزوج من سدادها، وهذا في التوقيت المقرر له بعقوبات شديدة وحازمة تصل إلى الحبس والغرامة 5 آلاف جنيه، وهذا بدلاً من 500 جنيهاً سابقاً.
شرط واحد يعطي المطلقة الحق في الحصول على 5 آلاف جنيه زيادة في النفقة
كما أن المادة 293 تقضي بعقوبة الحبس إلى مدة لا تزيد عن عام وغرامة لا تتخطى الـ5 آلاف جنيه إو واحدة من العقوبتين، ولكل من صدر عليه الحكم القضائي لابد أن يقوم بتنفيذه ودفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن، وفي حالة امتناعه عن الدفع مع قدرته عليه لمدة 3 شهور وهذا بعد التنبيه عليه بأن يقوم بالدفع.
أما عن القانون ينص على أن لا ترفع الدعوى على الزوج المتهرب إلا بناءاً على الشكوى أو الطلب الخاص بصاحب الشأن، وفي حالة رفع عليه بعد الحكم دعوى ثانية من هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد عن عام.
الحكم الصادر بالإدانة يترتب على تعليق الإستفادة الخاصة بالمحكوم عليه من الخدمات الذي يتم طلبها للحصول عليها بمناسبة مزاولته لنشاط مهني، وهي التي تقوم بتقديمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام تم توحيدهم، وأيضاً الجهات التي تؤدي الخدمات الخاصة بالمرافق العامة إلى أدائه ما تجمد في الذمة الخاصة بصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي ويكون حسب الأحوال.
