المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء أكد إن كل ما أنتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، والخاصة بأخبار ترددت عن رفع الأسعار التي تخص رفع أسعار البنزين بعد صدور التعديلات التي تخص قرار “حصيلة الزيادة التي تخص أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة” غير صحيح.
الحقيقة الكاملة لرفع أسعار البنزين بعد قرار توزيع الحصيلة تكشف عنها الحكومة
تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ووفقاً إلى البيان الصحفي والتي نفت هذه الأخبار وأكدت أنه لا صحة لرفع الأسعار التي تخص البنزين، ذلك بعد صدور العديد من التعديلات على القرار الخاص بـ”قرار حصيلة الزيادة في الأسعار الخاصة بالبنزين والمعدة لإنشاء الطرق العامة وصيانتها”.
وتم التوضيح أن الأسعار الخاصة ببيع البنزين لجميع المستهلكين كما هي، وأنه ليس القرار الخاص بالتأثير على الأشعار الأساسية للبنزين الذي يقدم للمستهلك الذي لم يظهر عليه أي تغير أي زيادات حديثة، وأن الأسعار الخاصة ببيع الوقود هي التي يتم تحديدها من خلال لجنة التسعير التلقائي لجميع المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي.
وتمت الإشارة إلى أن هذه التعديلات على القرار لا يوجد لها أي علاقة بشكل نهائي بأسعار البيع لجميع المستهلكين، التعديلات التي تخص القرار تتعلق بتوزيع الحصيلة الأساسية لزيادة أسعار البنزين الذي يتم التأكيد عليها من خلال قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980، والذي نص عليه من خلال إنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة في الأسعار التي تخص البنزين المخصص لإنشاء وصيانة الطرق العامة.
