نواب البرلمان طالبوا نقابة الأطباء بتنفيذ قانون البناء وتحويل صفة العيادات من “سكنية” إلى “إدارية” ويكون بدلاً من الرفض وإثارة فتنة بين الحكومة والأطباء، جاء هذا للرد على رفض نقابة أطباء بورسعيد لتحويل العيادات الخاصة بهم.
تصالح العيادات يسبب خناقة بين الحكومة ونقابة الأطباء
وأيضاً الإعلان عن عقد الجمعية العمومية التي تكون غير عادية لجميع الأطباء يوم الجمعة القادم 27 نوفمبر في مقر النقابة في بورسعيد، وهذا ليتم مناقشة جميع التداعيات الخاصة بقانون التصالح على العيدات وتحويلها من مقر سكني لإداري.
أما عن عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب النائب عاطف مخاليف، أكد إن قانون التصالح في مخالفات البناء لم ينص على تحويل العيادات من مقر سكني لـ إداري، ولكن هذا الأمر هو الذي نص عليه في قانون البناء 119 لسنة 2018، وأيضاً نص على أن أي مكان أو شخص يقوم بتقديم خدمة لجميع المواطنين لابد أن يكون مقر عمله إداري ولا يكون سكني.
مخاليف قام بالتأكيد على أن جميع العيادات التي يتم كتابة في عقودها أو رخصة مقارها أنها سكنية، تعتبر مخالفة وهذا يكون وفقاً إلى نصوص القانون السابقة، وأنه لابد من التصالح في هذه المخالفة حتى يتم تحويلها لمقر إداري، وتم التأكيد أيضاً على أنه يتم دفع الرسوم الخاصة بهذه المخالفات وتكون أكبر من رسوم مخصصة للتصالح والقانون الخاص بالبناء حدد الرسوم الأساسية للمخالفة.
