الحكومة قامت بالتأكيد من خلال المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء أن كل ما تردد وتم نشره في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أخبار تخص مصادرة جميع العقارات المخالفة لقانون التصالح في مخالفات البناء لا يوجد لها أي أساس من الصحة.
الحكومة تكشف حقيقة مصادرة العقارات المخالفة لقانون التصالح ببيان رسمي
كما أن المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية وهي التي نفت كل هذه الأخبار، وتم التأكيد أنه لا صحة لما تم التأكيد عليه من مصادرة العقارات المخالفة الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء.
تم التوضيح أنه تم التعامل مع جميع العقارات المخالفة، وأنه يتم بموجب القانون الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء والبدء في تقنين أوضاعها، وأن جميع المواد الخاصة بالقانون وأحكام اللائحة التنفيذية الخاصة به، وهي لا تشمل العقوبة الخاصة بمصادرة جميع العقارات المخالفة.
في السياق نفسه أن الحصيلة الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء يتم تخصيص منها لصالح الناحية الإدارية التي تحصل على ولايتها المخالفة، وأن نسبة التصالح هي 25% وتكون لصالح صندوق الإسكان الإجتماعي وجميع المشروعات التنموية.
وأما أن تخصيص نسبة 39% وتكون لصالح مشروعات البنية التحتية، وهذا سواء في تمهيد الطرق أو نتنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بالصرف الصحي ومياه الشرب، وتمت مناشدة كل من يقومون بنشر العديد من الأخبار الكاذبة أن يتحروا الدقة.
