رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قام بالتأكيد على الأهمية الكبرى في الإسراع بتنفيذ المنظومة الخاصة بحصر وإدارة الثروة العقارية، وهي التي تصل بالشعب إلى الأهداف المرغوب فيها، وهو التوصل إلى عمل رقم قومي لجميع العقارات الموجودة في كل المحافظات المصرية.
رئيس الوزراء يريد إصدار رقم قومي لكل عمارة في مصر لتسهل تقديم جميع الخدمات
تمت الإشارة إلى أن هدا يعتبر من الضمانات الحقيقية التي تساعد في تحقيق الحوكمة ف يجميع الإجراءات والتصرفات التي ترتبط بالثروة العقارية، وهذا ما يساعد في حفظ الملكيات وتوفير جميع الخدمات بشكل سهل وتيسيرها في فترة زمنية قصيرة، والمساعدة في تقليل جميع التعديات والمخالفات.
والعمل على دعم مكانة مصر وفقاً لجميع المؤشرات العلمية في مجال “تكنولوجيا المعلومات” وتساعد في جذب الكثير من الإستثمارات العالمية المهمة، كما أن هذا جاء أثناء اجتماع تم عقده من خلال رئيس الوزراء ليتم متابعة الموقف التنفيذي الذي يخص تحضير منظومة حصر وإدارة خاصة بالثروة العقارية.
حضر الإجتماع أيضاً وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعب، ونائ وزير الإتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة الدكتور عمرو طلعت، وتم التأكيد أن منظومة الحصر والإدارة الخاصة بالثروة العقارية تريد تحقيق الإدارة الرشيدة الخاصة بالثروة العقارية.
وهذا عن طريق بناء القاعدة الخاصة بالبيانات المكانية الدقيقة، وأيضاً تكون متكاملة مع المشروع الخاص بالبنية المعلوماتية الأساسية للدولة المصرية، وهذا يأتي من ضمن الإستراتيجية الخاصة بالدولة تجاه التحول الرقمي.