البرلمان المصري وافق في جلسته الأخيرة التي جاءت برئاسة الدكتور الدكتور علي عبد العال بشكل نهائي على أول مشروع خاص بقانون التصدي إلى ظاهرة التنمر، وهذا جاء بعد تعديل العديد من الأحكام الخاصة بقانون العقوبات، وهذا تمهيداً تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.
البرلمان يوافق نهائياً على قانون يعاقب ظاهرة التنمر
وسوف نقدم أهم ما تضمنه المشروع الخاص بالقانون والأهداف الخاصة به ما يلي:
- القانون يستهدف المواجهة الصريحة لجميع الأشكال الخاصة بالإيذاء والذي يتم توجيه من قبل الفرد أو المجموعة تجاه فرد أو مجموعة وهي تكون أضعف وتكون في الأغلب الجسدية.
- هذه المواجهة تأتي ضمن الظاهرة التي تنامت أثناء الفترة الأخيرة وهي التي تشكل خطر كبير على المجتمع، وتكون عائق يقف بدون التطبيق الخاص بالواجبات الأساسية للحياة الكريمة لجميع المواطنين.
- يتم إدخال تعريف واضح خاص بالتنمر ويعتبر التنمر لكل من قام بنفسه أو من خلال الغير ويكون بإستعراض القوة أو التلويح الخاص بالتهديد أو العنف أو يكون من خلال استخدامها ضد المجني عليه أو أن يتم إتخاذ جميع التدابير الأخرى والغير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه مثل الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي ويكون بقصد تخويفه أو وضعه ضمن موضع السخرية أو الإنقاص من شأنه أو الإقصاء من محيطة الإجتماعي.
- المتنمر يتم معاقبته حسب المادة وأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة تكون أشد من المنصوص عليها في أي قانون أخر، ويتم معاقبته بالحبس المدة لا تقل عن 6 أشهر وتكون غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وأيضاً لا تزيد عن 30 ألف جنيه أو باحدى من العقوبتين.
