نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 12 شائعة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع المصري.
الشائعة الأولى – البنك المركز يحسم الجدل بشأن إلغاء التعامل بالأوراق النقدية
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على استمرار التعامل بجميع الأوراق النقدية المتداولة حالياً بالأسواق دون إلغاء، بالتزامن مع تفعيل طرق الدفع الإلكتروني بكافة المؤسسات والمصالح الحكومية.
الشائعة الثانية – الحكومة تنفي منشورًا بشأن غرامات مخالفة قرارات مواجهة كورونا
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أنه لا صحة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراءات قانونية وغرامات مالية مغايرة لما أعلنه مجلس الوزراء من عقوبات لمخالفي تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
الشائعة الثالثة – الحكومة ترد على أنباء زيادة أسعار السلع بسبب قلة المعروض
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء علىى أنه لا صحة لارتفاع أسعار أي من السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها، مُوضحةً استقرار أسعار كافة السلع الغذائية خلال الفترة الحالية، وأن المخزون الاستراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة.
الشائعة الرابعة – الحكومة تحسم الجدل حول زيادة أسعار الخبز بداية من العام المقبل
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين على أنه لا توجد أي نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه مع استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط.
الشائعة الخامسة – الحكومة توضح حقيقة تحصيل مبالغ مالية من مصابي كورونا
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أنه لا صحة لتحصيل المستشفيات الحكومية أي مبالغ مالية من مصابي فيروس كورونا مقابل العلاج، وأن خدمات الرعاية الطبية المقدمة لجميع مصابي فيروس كورونا تقدم مجاناً داخل جميع المستشفيات الحكومية.
الشائعة السادسة – حقيقة صرف أدوية بروتوكول علاج كورونا بجميع الصيدليات
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أنه لا صحة للتصريح بصرف أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بأي من الصيدليات على مستوى الجمهورية وأن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها صرف البروتوكول العلاجي أو من خلال الأدوية التي تقدمها لمرضى فيروس كورونا خلال فترة الحجر الصحي في المستشفيات، أو من خلال إرسال حقائب الأدوية اللازمة إلى المنازل لمرضى فيروس كورونا أثناء العزل المنزلي.
الشائعة السابعة – الحكومة تصدر بيانًا بشأن شخص انتحل صفة مدير مستشفى
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة تم التأكد من عدم صحة خبر انتحال شخص صفة مدير إحدى المستشفيات ويشيع أخباراً كاذبة ومعلومات زائفة عن موقف التعامل مع فيروس كورونا في مصر.
الشائعة الثامنة – الحكومة تنفي توقف العمل بمحطة الضبعة النووية بسبب كورونا
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة خبر توقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب أزمة فيروس كورونا وأنه لا صحة لتوقف العمل بالمشروع بسبب أزمة فيروس كورونا وأن العمل بالمشروع وفقاً للجداول الزمنية المقررة مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بموقع المشروع للحفاظ على سلامة كافة العاملين والمتواجدين فيه.
الشائعة التاسعة – الحكومة ترد على مزاعم وجود أزمة في محصول البطاطس
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أنه لا صحة لوجود أي أزمات في محصول البطاطس بالأسواق، مُشددةً على أن المخزون الاستراتيجي لمحصول البطاطس مطمئن ويكفي احتياجات السوق المحلي لمدة 6 أشهر، مُشيرةً إلى أنه تم تصدير نحو 700 ألف طن خلال عام 2019.
الشائعة العاشرة – الحكومة تحسم الجدل حول عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية كبديل للامتحانات
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من خلال التواصل مع وزارة التربية والتعليم تم التأكد من عدم صحة خبر عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية، وأن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المُعلنة مسبقاً.
الشائعة الحادية عشر – الحكومة تكشف حقيقة وجود نقص شديد في العملات المعدنية بالأسواق
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أنه لا صحة لوجود أي نقص في العملات المعدنية “الفكة” بالأسواق وأن وزارة المالية أكدت على توافر العملات المعدنية بجميع فئاتها بالأسواق , وأنه من أول يناير الماضي تمت زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية بنسبة 50% ليصل إجمالي الإنتاج إلى 30 مليون جنيه شهريًا، وذلك تيسيراً على المواطنين وتجنب أى اختناقات أو أزمات
الشائعة الثانية عشر – الحكومة تنفي تغريم أصحاب السيارات الملاكي بسبب عدم ارتداء الكمامات
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تم التواصل مع وزارة الداخلية والتي نفت صحة خبر تغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل سياراتهم الخاصة، وأن عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدي السيارات الخاصة أو من يتواجدون داخلها.
