في إطار خطط الدولة المصرية والحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ومواجهة الفيروس والحد من انتشاره، بدأت الحكومة في البحث عن كيفية سد العجر الذي قد ينتج بسبب تداعيات فيروس كورونا وتوقف السياحة وحركة المطارات وأوجه الدخل الاساسية، فبدأ في إعداد مشروع فرض رسم تنمية موارد الدولة والذي تمت الموافقة عليه من مجلس النواب اليوم الإثنين.
حيث علمنا من مصادر أن الحكومة المصرية أعدت قانون وستقوم بإرساله إلى مجلس النواب من أجل الموافقة عليه وهو يخص خصم نسبة 1% من الرواتب والأجور (الأساسية – الوظيفية – الشاملة) لجميع العاملين في الدولة وذلك لمدة 12 شهرا اعتيارا من أول شهر مايو لعام 2020، وذلك من أجل تمويل بعض الأثار الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″.
ومنض من مواد مشروع القانون، جاء فيه الأتي :”تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل، بعد استقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها، وكل مخالفة لذلك يُسأل العامل المختص تأديبيًا”.
وفي أحد مواد القانون ، ان وزارة المالية ستقوم بإنشاء حساب بنكي خاص بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها ويتم الصرف طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء لتمويل الآثار الناتجة عن تداعيات ليروس كورونا.
