أخبار مصر

عاجل.. بشرة خير من النواب بخصوص تحصين أموال أصحاب المعاشات: مبروك

أموال أصحاب المعاشات تتم حمايتها من خلال وضع قانون التأمينات الإجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وهو الذي يعمل على تحديد عقوبة شديدة ضد من يحصلون على الأموال الخاصة بالهيئة بدون وجه حق، وهذا أيضاً يتم تطبيقة على من يتعمد عدم توفير جميع المبالغ المستحقة والخاصة بهم بشكل دائم ومستمر.

تحصين أموال أصحاب المعاشات من خلال مجلس النواب

يذكر أيضاً أنه في الإطار الخاص بالقانون فهو ينص على العقوبة والغرامة والتي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتخطى الـ 50 ألف جنيه كل من أخذ الأموال التي تخص هيئة التأمينات الإجتماعية بدون وجه حق، أو يتم توفير المعلومات والبيانات الغير صحيحة، أو يتم إمتناعه عن الإعطاء الخاص بالبيانات وما يجب أن يتم الإفصاح عنه، ويكون هذا وفقاً للأحكام الخاصة بالقرارات أو القانون أو اللوائح التي تنفذ له ويتم علمه بهذا.

وأيضاً أن يتم تعمد عدم الوفاء بتقديم المبالغ الغير مستحقة للهيئة وهذا يكون وفقاً لجميع الأحكام الخاصة بالقانون من خلال إعطاء وتوفير البيانات الخاطئة أو عدم إظهار البيانات، والهيئة يكون لها الحق في تحصيل جميع المبالغ الذي يكون هذا بطريقة الحجر الإداري، وأيضاً هو يعمل على توفير التقسيط الخاص بالمبالغ المستحقة على صاحب الشأن وبهذه الشروط والأوضاع الذي يتم تقديمها وتحديدها من خلال اللائحة التنفيذية لذلك القانون.

كما أن المادة 134 من القانون جعلت المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو من يستحقون الطلب الخاص بجميع البيانات من خلال الحالة التأمينية ويكون مقابل الأداء الخاص بالمبلغ، وهو لا يتخطى الـ10 جنيهات ويكون على كل طلب وتوفير اللوائح التنفيذية، وتحديد القيمة التي تكون مقابل الأداء الخاص بالخدمة وجميع الإجراءات التي تسهل الحصول على جميع البيانات والحالات التي تم إعفائهم من المقابل الذي تمت الإشارة إليه.

ويتم استحداث القانون للحكم الخاص بإلتزام جميع الأجهزة الخاصة بالدولة وهي التي تعليق التعامل مع أصحاب الأعمال أو من تم التأمين عليهم، وهذا على أن يتم تقديمهم شهادة تدل على الاشتراك في الهيئة ويكون وفقاً لما يتم النص عليه من خلال اللائحة التنفيذية الذي يتم تقديمها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *