نقابة عامة للمعاشات هي التي تضم جميع أصحاب المعاشات فيها، وقام خلف الزناتي نقيب المعلمين بالإعلان عن أنه يتم إنفاق سنوياً نصف مليار جنيه على معاشات المعلمين، وأيضاً رئيس اتحاد المعلمين العرب قام بالإعلان عن التفاصيل الخاصة بعمليات صرف المعاشات للأشخاص غير المستحقين لها.
نقابة عامة للمعاشات تعلن عن توقف صرف معاشات 23 ألف معلم
وتم التأكيد أيضاً أن موارد النقابة بشكل كامل وهي التي لا تغطي الدفعات الـ4 والتي يتم صرفها بشكل سنوي، ووصلت قيمة الدفعة الواحدة منها لـ135 مليون جنيه وقال “المعاشات أزمة كبيرة لنقابة المعلمين”، وأكد أيضاً نقيب المعلمين أن رؤوس الأموال الخاصة بالمعاشات تأكلت أثناء تولي مجلي الإخوان وما كان قبلهم.
وتم لفت الإنتباه إلى أن الودائع كان يتم وضعها تدر الكثير من الأرباح التي تكفي صرف المعاشات، وعندما تولي المجلس الحالي للنقابة يوم 26 يونيو 2014 تم إكتشاف أن النقابة لا يوجد لديها إلا 25 مليون جنيه، وتمت الإشارة إلى أنه أثناء هذا التوقيت كان مطلوب من النقابة أن تقوم بسد دفعة معاشات أثناء ثلاث أيام قيمتها 86 مليون جنيه.
وهذا ما يعني أن النقابة كانت مديونة بحوالي 61 مليون جنيه وأنه كان لابد أن يتم توفير كل ما يساعد في حل هذه المشكلة، ومن أهمها أن المعاشات يتم صرفها بشكل يدوي من الإدرات التعليمية في المحافظات، واللجان النقابية التي وصل عددها 320 لجنة، وتم أيضاً تحديث الصرف من خلال الفيزا كارد، وتمت الإشارة إلى أنه تم توفير 6 ملايين جنيه في الدفعة، وهذا بحوالي 25 مليون جنيه بشكل سنوي ويكون بإجمالي 125 مليون طوال الـ5 سنوات.
كما أن النقابة عندما أستلمن البيانات من السجل المدني أنه تم وقف الصرف لجميع الأسماء الغير مستحقة للمعاشات، وهذا جاء مع بداية دفعة يناير 2020، وتم التأكيد من خلال النقابة أنها تتمسك دائماً بالحفاظ على حق جميع أعضائها في صرف جميع المعاشات، وهذا ما حظر منه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في 2013 عند التخلص من الإخوان، وتم التأكيد أن زيادة المعاشات لا يمكن أن تقوم بإتخاذ أي قرار تجاهها من خلال إقرار التعديلات الخاصة بقانون النقابة.
